امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پنج استان انتخاب و از استان های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط زیست مولفه تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه های سود و در نهایت مردم قرار داشته اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه های سه گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه های پنج گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.

بعد از اجلاس ریو، سازمان محیط زیست به عنوان مسوول سیاست گزاری و گنجاندن مسایل محیط زیستی در برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران تعیین گردید. از آنجا که نگرش و درک زمینه ساز رفتار مناسب و یا نامناسب به جانب اهداف هستند، و باعث خلق رفتارها و اقداماتی می شود که کلا در راستای اهداف است، واضح است که عملکرد سازمان محیط زیست در این زمینه به ادراکات و دانش کارشناسان و کارکنان اش وابسته است. در این رابطه، در این مطالعه، نگرش کارکنان به جانب سرفصل های دستور کار 21 اجلاس جهانی توسعه پایدار و محیط زیست بررسی گردید. تعداد پاسخگویان 120 نفر بود که از جامعه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند. تحلیل عاملی برای تعیین مولفه های زیربنایی ادراکات کارکنان استفاده شد. یافته ها نشان داد که 8 عامل به عنوان مولفه های زیربنایی توسعه پایدار 82.3 درصد واریانس را براورد نموده اند. نتایج نشان داد که مهمترین بعد از نظر کارشناسان، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست است. لذا نتیجه می شود که نگرش ها به جانب محیط زیست بیش از بعد اجتماعلی و اقتصادی گرایش دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در نیم قرن اخیر، در ایران توسعه سرمایه داری در چارچوب اقتصاد متکی به نفت، سبب رکود بخش کشاورزی و رشد سریع شهرها گردید. این رشد سریع شهرنشینی به صورت متعادل صورت نگرفت، بلکه سبب رشد شهرهای بزرگ و مانع رشد شهرهای کوچک و روستاها گردید. و به رغم دگرگونی ها در نظام شهری ایران، سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را به دست نمی دهد. به طور واضح روشن است که گسترش سریع شهرنشینی در ایران به نوبه خود امید به آینده ای بهتر را برای میلیون ها انسان شهرنشین از لحاظ داشتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی به یک کابوس بدل کرده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب های شهرنشینی نامتعادل در مناطق شهری ایران و تاثیرات این فرایند در بعد فضایی و در نهایت به تاثیرات این روند در شبکه شهری ایران پرداخته شود.نتایج بدست آمده از واکاوی علمی شهرنشینی نامتعادل حاکی از آن است در صورت ادامه این روند در شهرنشینی ایران شاهد توسعه اجتماعی و اقتصادی ناپایدار، از جمله افزایش درآمد نابرابر، ائتلاف منابع، تخریب محیط زیست، ورود آسیب به میراث طبیعی و فرهنگی ایران خواهیم بود.

اکوتوریسم یا طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی است. شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی و برنامه ریزی برای این مناطق، به منظور جذب علاقه مندان و ایجاد امکانات زیربنایی برای آن ها از جمله راهکارهای توسعه صنعت اکوتوریسم است. شهر کرمانشاه جزو مناطق دارای قابلیت های طبیعت گردی بالا و همچنین برخوردار از جاذبه های فرهنگی و تاریخی غنی در زمینه گردشگری است، در این پژوهش سعی شده است تا چالش ها و فرصت های طبیعت گردی این شهر با استفاده از مدل راهبردی SWOT ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای دستیابی به اکوتوریسم پایدار منطقه ارائه گردد. نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای است و با روش توصیفی - تحلیلی به جمع آوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای اقدام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که؛ طبیعت بکر و توان اکوتوریستی بالا با امتیاز وزنی 0.45 و آب و هوای متنوع با امتیاز وزنی 0.32 مهم ترین نقاط قوت، عدم معرفی صحیح جاذبه ها با امتیاز وزنی 0.32 مهم ترین نقطه ضعف، اشتغال زایی با امتیاز وزنی 0.36 و سازماندهی مدیریت بازدیدها با امتیاز وزنی 0.28 مهم ترین فرصت ها و نداشتن برنامه های اصولی و از پیش مطالعه شده با امتیاز وزنی 0.40 مهم ترین تهدید توسعه پایدار اکوتوریسم منطقه به حساب می آیند.

رویکرد توسعه پایدار تلاقی یکپارچه ی سه بعد اثربخشی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. تمایز الگوی توسعه پایدار با الگوی صنعتی در این است که الگوی صنعتی صرفا بر بعد اقتصادی (مالی) است و بر همین اساس شرکت ها در تدوین استراتژی و خط و مشی خود به دنبال حفظ و خلق سرمایه مالی برای ذی نفعان خود هستند. از این رو نظام حسابداری مدیریت مرسوم برای کمک به تحقق راهبرد اقتصاد محور سازمان و بی توجه به اهمیت راهبردهای زیست محیطی و اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، به ارزیابی الگوی حسابداری مدیریت توسعه پایداری که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد کشف شده است پرداخته شد. برای این منظور روش کمی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، به کار گفته شد. جامعه آماری پژوهش طی سال 97 به روش نمونه گیری هدفمند از میان اساتید دانشگاه و حرفه انتخاب شدند. تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس امکان تعیین رتبه هر مقوله الگو را فراهم ساخت. یافته ها نشان می دهد که الگوی حسابداری مدیریت پایدار از قدرت پیش بینی در سطح بسیار بالایی برخوردار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توسعه نظام اطلاعاتی حسابداری مدیریت مرسوم به نظامی مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار، پیامدهای اقتصادی از «خلق ارزش مالی برای سهامداران» جای خود را به «خلق ارزش های پایدار» برای تمام ذی نفعان می دهد. دانش افزایی این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری مدیریت برای توسعه پایدار این است که اهمیت ابعاد مقوله های الگو را نیز برای استفاده ذی نفعان مشخص می نماید.

با ارائه مفاهیم و مؤلفه های پایداری زیست بوم طبیعی، پتانسیل زیست بوم خاک برای دستیابی به پایداری طبیعت، سعی شده نقش علم ارزیابی در رسیدن به این اهداف تعریف شود. در این مقاله با تشریح مفاهیم و اجزاء پایداری زیست بوم، کارکرد زیست بومی خاک و ارائه مسیر راه برای حصول به پایداری محیط زیست در تبیین جایگاه و نقش ارزیابی اراضی در این مسیر تشریح شود. اگرچه علم ارزیابی پایه و اساس فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری است، اما هنوز به درستی و روشمند در جهت بهینه سازی مدیریت کلی و همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته نشده است. در حقیقت، ارزیابی محیطی با هر تعریف و یا با هر روش اجرائی آن، حلقه مفقوده ای فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری در نظام مدیریت پایدار است و از آنجائی که علم ارزیابی ارتباط دهنده تمام علوم محیط زیستی، اقتصادی و صنعتی است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی اراضی، با تعیین وضعیت خصوصیات ترکیبی خاک از قبیل کیفیت، انحطاط، انعطاف پذیری، امنیت، سلامت، بهره وری، رفتار و کارایی همراه با ارزیابی خصوصیات عملکردی و خدمات زیست بومی خاک ها، نقش آن ها را در مسیر مدیریت جامع زمین روشن می نماید و امکان ارتقاء کیفیت زندگی در کره خاکی را مهیا و پایدار می نماید.

شهرها پس از انقلاب صنعتی رشد و توسعه شتاب زده ای یافتند و این رشد و توسعه که تاکنون نیز ادامه داشته است، آثار زیان باری را بر محیط زیست و روح و جسم انسان ساکن آن وارد ساخته است. این آثار، انسان را به فکر ارایه راه حل و چاره واداشت که از این رهگذار مباحث و الگو و راهبرد توسعه پایدار مطرح و تبلور یافت. اما به طور عمده به علت تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی و خدماتی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، این امر اهمیت و توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. کلان شهری نظیر شیراز، در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهم تر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای بوم شناختی کلان شهر شیراز است. با توجه به ویژگی فضایی / ارگانیک و سیستماتیک شهرها با محیط طبیعی، پیامدهای این ناپایداری از یک سوی موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایداری منطقه پشتیبانش می گردد. در این مطالعه پس از ارزیابی وضع موجود شهر شیراز و نظام و روند توزیع فعالیت ها و خدمات و چگونگی بهره برداری از منابع و تحلیل سیاست ها و برنامه های اجرایی ملاحظه می شود که روند توسعه کلان شهر شیراز مطلوب نبوده و با مسایل متعددی مواجه است. شهر شیراز با دارا بودن پتانسیل های جمعیتی و مالی، امکان هدایت جریان های اقتصادی منطقه جنوب کشور را کسب نموده و این مهم به ارتقا و تحول ساختاری شهر کمک می نماید تا پویایی های لازم جهت توسعه پایدار شهری شیراز را فراهم نماید.

هدف این مقاله برنامه ریزی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی از طریق 50 شاخص (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مدلهای کمی برنامه ریزی از جمله تصمیم گیریهای چند معیاره تاپسیس، ضریب آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی شهرها استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد شهر ارومیه با دارا بودن 8.33 درصد از جمعیت شهری استان در سطح توسعه خیلی بالا قرار گرفته است. شهرهای میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، سیه چشمه و سردشت با دارا بودن 9.21 درصد از جمعیت شهری استان در سطح توسعه متوسط قرار گرفته اند. گروه چهارم توسعه یعنی توسعه پایین شامل شهرهای ماکو، شاهین دژ، قره ضیاالدین، محمدیار و تکاب، بازرگان، اشنویه و آواجیق است که 2.11 از جمعیت شهری استان را شامل شده اند. اکثر شهرهای استان در سطح توسعه خیلی پایین قرار دارند به گونه ای که از 36 شهر استان 18 شهر با 7.5 درصد از جمعیت شهری استان در این سطح از توسعه قرار گرفته اند. در نتیجه در شاخص های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی – درمانی، فرهنگی، زیربنایی و حمل و نقل و ارتباطات به ترتیب شهرهای ربط، سردشت، ارومیه، شوط، ارومیه، ارومیه و ارومیه برخوردارترین و شهرهای باروق، گردکشانه، تازه شهر، گردکشانه، سیلوانه، آواجیق و ربط به ترتیب محروم ترین شهرها می باشند. ضریب همبستگی محاسبه شده بین توسعه شاخص های تلفیقی و تعداد جمعیت 974.0 با سطح اطمینان 99 درصد است. بنابراین یافته ها بیانگر توسعه شهرهای بزرگ و عدم توسعه شهرهای کوچک است. این نتایج بیانگر آن است به لحاظ توسعه کلی الگوی فضای ناحیه ای در پهنه استان الگوی مرکز – پیرامون است. یعنی هر چقدر به طرف شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی، اداری و اقتصادی نزدیک تر شویم شهرها توسعه یافته تر می شوند.